الاستقرار السياسي والاقتصادي

استمرارية سياسية، لا مجرد غياب النزاع

وفّر النظام الملكي الدستوري في المغرب استمرارية مؤسساتية طويلة نسبيًا لمنطقته — رأس دولة واحد منذ 1999، وبرلمان وحكومة يتناوبان عبر الانتخابات لا القطيعة، وإصلاح دستوري عام 2011 وسّع صلاحيات رئيس حكومة منتخب دون زعزعة النظام الذي أصلحه.

بالنسبة للمستثمر، السؤال العملي ليس «هل حدث خلل ما» بقدر ما هو «ماذا يحدث لعقودي وموافقاتي التنظيمية ورأسمالي إذا تغيّرت الحكومة». في حالة المغرب، كانت الإجابة: لا شيء يُذكر. فشروط الميثاق الاستثماري، والاتفاقيات الحكومية الصادرة عن المراكز الجهوية للاستثمار، والتنظيم القطاعي، استمرت عبر حكومات وائتلافات متعاقبة منذ أوائل الألفينات.

ما تقوله وكالات التصنيف فعليًا

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيف المغرب السيادي إلى -BBB/A-3 عام 2025، لتعيد المملكة إلى نطاق الدرجة الاستثمارية — وهي ثاني ترقية للوكالة خلال سنتين، بعد رفع النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية في مارس 2024. وعزت الوكالة ذلك إلى صمود الاقتصاد أمام سلسلة من الصدمات الخارجية، من الجفاف إلى تقلّب أسعار السلع الأولية عالميًا.

الدرجة الاستثمارية ليست مسألة شكلية. فهي توسّع مجمع رأس المال المؤسساتي المتاح — إذ تخضع صناديق تقاعد وشركات تأمين وصناديق ثروة سيادية عديدة لتفويضات تمنعها من حيازة ديون سيادية أو شبه سيادية دون الدرجة الاستثمارية — كما تخفّض تكلفة اقتراض المغرب ذاته، وهو ما ينعكس على تكلفة برامج البنية التحتية التي يتناولها هذا المركز المعرفي في مواضع أخرى (توسعة ميناء طنجة المتوسط، امتداد خط القطار فائق السرعة البراق، توسّع الطاقة المتجددة عبر مازن).

المسار الاقتصادي الكلي

استقر النمو الحقيقي للناتج الداخلي الإجمالي عند 3.8% عام 2024، وتتوقع أحدث مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي تسارعه إلى 4.4% في كل من 2025 و2026، مدفوعًا بتعافي الإنتاج الفلاحي، واستمرار وتيرة الاستثمار (المرتبط في جزء كبير منه ببنية تحتية كأس العالم 2030)، وصمود استهلاك الأسر.

ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 55.4% على أساس سنوي عام 2024 ليبلغ 17.23 مليار درهم، وفق بيانات مكتب الصرف المغربي — مع استحواذ قطاعي العقار (45.4%) والصناعة التحويلية (45.2%) مجتمعَين على أكثر من 90% من الإجمالي، وهو تركّز يستحق الفهم قبل افتراض انطباق وتيرة النمو ذاتها على جميع القطاعات بالتساوي.

الصورة الصريحة لإدراك الحوكمة

تقيس التصنيفات الائتمانية القدرة على خدمة الدين، لا جودة الديمقراطية أو إدراك الفساد — وعلى هذين المحورين المنفصلين، الصورة أكثر تفاوتًا. يضع مؤشر البنك الدولي للحوكمة العالمية (WGI) درجة المغرب في «الاستقرار السياسي وغياب العنف» عند -0.44 عام 2024، دون المتوسط العالمي البالغ -0.07، ويصنّف البلد في المرتبة 107 من أصل 156 على مؤشره المركّب للحوكمة.

هذه الفجوة بين «الدرجة الاستثمارية» و«إدراك الحوكمة دون المتوسط» ليست تناقضًا — بل تعكس أن وكالات التصنيف تُعطي وزنًا كبيرًا لصمود المالية العامة والحساب الخارجي، بينما يرصد مؤشر الحوكمة العالمية نظرة أوسع قائمة على استطلاعات الإدراك لجودة المؤسسات. على المستثمرين قراءة المصدرين معًا، لا استبدال أحدهما بالآخر.

زخم الإصلاح

يُقرّ كل من التقرير الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024 ومراجعة سياسة الاستثمار المرافقة له بجهد إصلاحي متواصل من المغرب — الميثاق الاستثماري الجديد لعام 2022، وتقليص آجال موافقة المراكز الجهوية للاستثمار، وحافز ضريبي مؤقت على أرباح الشركات بسقف 20% للاستثمارات المؤهَّلة حتى 2026. وتضع مذكرة البنك الدولي الصادرة في مارس 2025 عن مناخ الأعمال المغربي ما تبقى من الأجندة في خانة الإصلاحات المحدَّدة الهدف لا التأسيسية: قابلية التنبؤ القضائي، وولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، وإنفاذ قواعد المنافسة.

Market Outlook

مع توقع استقرار نمو الناتج الداخلي الإجمالي قرب 4.4% حتى 2026، وترقية ثانية من ستاندرد آند بورز خلف المغرب، يبدو مساره الاقتصادي الكلي مهيَّأً لمواصلة تحسين شروط الاقتراض لبرامج البنية التحتية التي يتناولها هذا المركز المعرفي في مواضع أخرى. أما المتغيرات التي تستحق المتابعة فهي: هل ستحذو فيتش وموديز حذو ترقية ستاندرد آند بورز، وهل ستتراجع بطالة الشباب مع تسارع وتيرة الاستثمار المرتبط بكأس العالم 2030 في البناء والسياحة، وكيف ستتطور التبعات القانونية لنزاع الصحراء الغربية على التجارة الموجَّهة نحو الاتحاد الأوروبي.

“عامِلوا ترقية ستاندرد آند بورز ودرجة مؤشر الحوكمة العالمية باعتبارهما أداتين مختلفتين تقيسان أمرين مختلفين — الخطأ الأكثر شيوعًا الذي نلاحظه هو أن يستشهد المستثمرون بأحدهما ويتجاهلون الآخر لمجرد أنه أقل مجاملة لأطروحتهم.”

— مكتب أبحاث WE ARE TOGETHER

Timeline

1. 2011

   الإصلاح الدستوري

   توسيع صلاحيات رئيس حكومة منتخب والبرلمان، إثر اضطرابات إقليمية في دول أخرى.

2. 2017

   العودة إلى الاتحاد الأفريقي

   أعاد المغرب الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي بعد غياب دام 33 عامًا، مُعيدًا تموقعه ضمن المؤسسات القارية.

3. 2019

   التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

   اعتمد المجلس الحكومي مشروع قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

4. دجنبر 2022

   ميثاق استثماري جديد

   استبدل القانون الإطار 03.22 الميثاق السابق، موحّدًا الحوافز على الصعيد الوطني.

5. مارس 2024

   رفع نظرة ستاندرد آند بورز المستقبلية

   مراجعة النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية تمهيدًا لترقية التصنيف اللاحقة.

6. 2025

   ترقية ستاندرد آند بورز إلى -BBB

   أعيد تصنيف المغرب ضمن الدرجة الاستثمارية، في ثاني ترقية من الوكالة خلال سنتين.

Frequently Asked Questions